vendredi 30 novembre 2012

حجز 600 كيلوغرام من الأحذية المهربة ببوقنادل

محمد البودالي

الدرك الملكي عثر أيضا على تجهيزات إلكترونية غير معشر عليها تصل قيمتها إلى 120 مليون سنتيم
تمكنت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمنطقة بوقنادل ضواحي سلا، بداية الأسبوع الجاري، من حجز مجموعة من البضائع والسلع المهربة من المنطقة الشمالية، غير خاضعة للرسوم الجمركية المستحقة، والتي تخلف انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني، لأنها تدخل إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ودون التعشير عليها.
واستنادا إلى المعطيات التي أدلى بها مصدر موثوق، فإن معلومات وردت على قائد مركز الدرك الملكي ببوقنادل، تشير إلى قرب مرور سيارات قادمة من الشمال، في إطار عملية تهريب كميات ضخمة من السلع المهربة، وكشفت الإخبارية أن الأمر يتعلق بأشخاص متورطين في التهريب من المنطقة الشمالية، الأمر الذي استدعى إصدار تعليمات صارمة لإحباط عملية التهريب هذه، واعتقال جميع المتورطين.
وذكر مصدر موثوق أن رجال الدرك الملكي اعتقلوا ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارتين، الأولى من نوع «أوبيل» والثانية «ميرسديس»، مشيرا إلى أن قيمة المحجوزات بلغت حوالي 120 مليونا.
وحسب المصدر ذاته، فإن السلع المصادرة عبارة عن مكيفات من النوع الرفيع، وثلاجات، وتجهيزات إلكترومنزلية مختلفة، إضافة إلى حوالي 600 كيلوغرام من الأحذية المهربة من الخارج. وكشفت عملية التفتيش أن سيارة «أوبيل»، المرقمة بالخارج، تحمل أرقاما مزورة. 
وذكرت مصادر موثوقة أن رجال الدرك الملكي أوقفوا السيارتين في نقطة المراقبة الثابتة ببوقنادل، وألقوا القبض على ثلاثة أشخاص، فيما لاذ مهرب آخر بالفرار، ويجري البحث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى العدالة لمحاكمته طبقا للقانون.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن رجال الدرك الملكي أخضعوا المتهمين الموقوفين للتحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، قبل تحرير محاضر رسمية لكل واحد منهم، وإحالتهم مباشرة على العدالة بسلا في انتظار تحديد أجل لعرضهم على إحدى الهيآت القضائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.
إلى ذلك، كشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي ببوقنادل، أن أحد الموقوفين لديه سوابق قضائية متعددة في التهرب، وعرف منذ سنوات باحترافه التهريب من بعض مدن المنطقة الشمالية بالمملكة، كما سبق لرجال الدرك الملكي أن أوقفوه السنة الماضية، بعد ضبطه في حالة تلبس أيضا بتهريب كمية من السلع غير الخاضعة للتعشير.
وأفاد مصدر موثوق ل»الصباح» أن الإدارة العامة للضرائب والجمارك غير المباشرة نصبت نفسها طرفا مدنيا في مواجهة الأظناء، كما أن رجال الدرك الملكي صادروا السيارتين والحمولتين اللتين على متنهما لفائدة هذه الإدارة.