تفجرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام المحلية قضية شبكة للنصب والاحتيال، بعدما تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لبيوكرى، وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان من تفكيك خيوط هذه الشبكة التي تنشط بالمنطقة.
شبكة تمتهن النصب والاحتيال عبر إصدار شيكات بدون رصيد، لكن بطريقة احترافية وخطيرة. غير أن المعالجة الإعلامية لهذه القضية أغفلت بعض الفراغات في هذه القضية.
أول الغيث..شكاية الضحية
تفجرت أولى فصول قضية هذه الشبكة عندما تقدم الممثل القانوني لإحدى شركات بيع العقاقير بمدينة آيت ملول إلى القضاء بشكاية يفيد فيها بتعرض مقاولته لعملية نصب واحتيال كان بطلها أحد عناصر نلك الشبكة المسمى ( ر. م )، وذلك من خلال منحه لها شيكا بدون رصيد مقابل سلع تم اقتناؤها، غير أن مصلحة الحسابات بالشركة ستكتشف أن الشيك المعني بدون مؤونة، وهو ما أكدته الوكالة البنكية المصدرة للشيك عبر وثيقة رسمية. مصدر أمني مطلع أفاد للموقع أن تصريحات الممثل القانوني للشركة التي تعرضت لعملية النصب والاحتيال تفيد أنه أقدم على وضع شكاية بشأن إصدار شيك بدون رصيد لدى الجهات القضائية المختصة، خصوصا بعدما باءت محاولته استرداد قيمة السلع حبيا بالفشل ومواجهته من طرف المشتكى به بالنكران ، مع العلم يضيف ذات المصدر، أن الضحية يؤكد أن المشكتى به “يعتبر زبونا للشركة منذ سنتين”، مما يفيد وجود القصد الجرمي لديه بتسليمه للشيك بدون رصيد.
النيابة العامة تتحرك
بمجرد توصلها بشكاية شركة العقاقير، أصدرت النيابة العامة تعليماتها لعناصر الضابطة القضائية بتقديم صاحب الشيك بدون رصيد للمحكمة وفق ما ينص عليه القانون. وبمساعدة من المشتكي وأحد أصدقائه، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي لبيوكرى من إلقاء القبض على “صاحب الشيك”، المنحدر من منطقة لاخصاص بإقليم سيدي إفني، بمركز تين منصور التابع لجماعة إنشادن قصد الاستماع إليه وتقديمه أمام النيابة العامة تحت طائلة “إصدار شيك بدون رصيد”.
لتبدأ معالم قضية أخرى تنكشف من وراء عتمات قضية “الشيك بدون مؤونة”.
النصب والاحتيال…قصة تحول
بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، نفى الشخص الموقوف أن يكون معنيا بالشيك موضوع الشكاية. غير أنه أفاد بوجود ابن عم له يحمل نفس اسمه وهو الشخص الذي يعود إليه الشيك المفتقد للمؤونة، خصوصا وأن البيانات الأخرى مثل رقم البطاقة الوطنية لا تتطابق مع بياناته الشخصية وإنما مع بيانات ابن عمه.
غير أن تعميق التحقيق في هذه القضية كشف أن الشخصان معا متورطان، حيث أن الموقوف هو من استقدم ابن عمه وفتح له حسابا بنكيا ليتمكن من الحصول على دفتر شيكاته ليقوم بواسطتها بالنصب والاحتيال على ضحاياه ومن بينهم شركة العقاقير صاحبة الشكاية، مستغلا في ذلك تشابه اسمه مع اسم ابن عمه. لتتحول بذلك القضية من قضية “إصدار شيك بدون مؤونة” فقط إلى قضية “نصب واحتيال أيضا”.
hakaik24
